زمن برس، فلسطين:   أكد الرئيس محمود عباس،  حرص القيادة الفلسطينية  على بناء مؤسساتنا الفلسطينية على اساس الاحترام الكامل لسيادة القانون واستقلال القضاء كسبيل لتحقيق العدالة للجميع وخلق بيئة ملائمة للتنمية المستدامة والنهوض باقتصادنا وتمكين بالمراة والشباب وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضاف الرئيس في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثامن للنيابة العامة في بيت لحم:" نثمن الجهود المبذولة لتطبيق القانون والحفاظ على الامن ومحاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة،  لان التطبيق السليم لنصوص القانون ضمانة لحقوق الانسان ويضمن ايضا ممارسة اجهزة الدولة لسلطاتها وصلاحياتها وفقا لاحكام القانون الاساس والقوانين النافذة".
وتابع الرئيس:"  نحث الجميع على تحمل مسؤولياتهم والاطلاع بدورهم بهذا الشأن، حيث أن دولة فلسطين قد انضمت 105 من المعاهدات والوكالات الدولية واخرها الانضمام لمنظمة الانتربول الدولي لصون حقوق شعبنا وحرصنا ان نكون طرفا فاعلاً في المنظومة الامنية والقانونية الدولية".
وشدد الرئيس:" نعمل بتصميم على تكريس حقوق شعبنا الثابتة وفق قرارت الشرعية الدولية والقانون الدولي ومن هنا جاء توجهنا لتقديم خطتنا للسلام التي طرحناها على مجلس الشهر الماضي والتي نامل ان تؤدي الى عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه الية دولية متعددة الاطراف تساعد الجانبين على تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية وحصول دولة فلسطيني على العضوية الكاملة بالامم المتحدة اذا ان مؤسسات الدولة جاهزة وقائمة وكل ما نحتاجه انهاء الاحتلال".
وفي نهاية كلمته تمنى الرئيس النجاح للمؤتمر،  ونشكر كل من حضر لفلسطين للمشاركة باعمال المؤتمر، وتابع:" نقدر جهود النيابة العامة لتنظيم اعمال المؤتمر باعتبارها جزء من منظومة العدالة".