زمن برس، فلسطين:  قدم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تقديرات إلى الحكومة الإسرائيلية حول مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا في محاكم الاحتلال العسكرية بقتل إسرائيليين، وقال الشابك في هذه التقديرات إن سن هذا القانون سيؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام.
ويعتزم الشاباك تقديم تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني اليوم، الأربعاء، في أعقاب المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون.
وأضافت الصحيفة أن الشاباك أجرى مداولات حول مشروع القانون، خلال الأسابيع الأخيرة، وجرى استعراض موقف هذا الجهاز أمام المستوى السياسي الإسرائيلي، وقال الشاباك إنه يعارض عقوبة الإعدام. وكرر رئيس الشاباك، نداف أرغمان، هذا الموقف أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وأحد أسباب معارضة الشاباك هو أن تقديراته ترى أن فرض عقوبة الإعدام لتقود إلى موجة عمليات اختطاف يهود في العالم الإسلامي والعالم الغربي لغرض التبادل.