زمن برس، فلسطين:  صرح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ صباح اليوم الأربعاء، بأن حكومة الوفاق الوطني قررت الغاء كافة الرسوم والجمارك والجبايات غير القانونية التي كانت تجبى ومعمول بها في قطاع غزة.
 وقال، إن حكومة الوفاق ملتزمة بجباية الرسوم والجمارك التي نص عليها القانون الفلسطيني.
واستلمت حكومة الوفاق الوطني بشكل رسمي صباح اليوم المسؤولية الكاملة عن معابر قطاع غزة، دون تواجد لأي من موظفي غزة السابقين.
وكان الشيخ أكد في وقت سابق إنه "سيتم الإعلان عن إعادة العمل بشكل طبيعي على معبر رفح-كما قبل 14 حزيران/يونيو 2007-بدءا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وسنستمر في توفير الاحتياجات المطلوبة كافة لفتح المعبر وفق اتفاق المعابر 2005 خلال أسبوعين".
وأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان وعضو لجنة استلام المعابر مفيد الحساينة خلال مؤتمر صحفي استلام كافة المعابر الذي جرى صباح اليوم بشكل سلس، وسط مشاركة وفد مصري للإشراف على عملية التسلم.
كما أعلن أن الحكومة قررت وقف كل الضرائب والجبايات عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله سيزور قطاع غزة خلال أيام.
وقال الحساينة: سنذهب إلى المصالحة رغم كل التحديات والعقبات، شاكرا الجهود المصرية لإنجاح المصالحة.
من جهته، قال الناطق باسم هيئة المعابر والحدود في غزة هشام عدوان صباح الأربعاء، إنه "من الآن فصاعدًا حكومة التوافق هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن معابر القطاع".
وعزف النشيدان الوطنيان المصري والفلسطيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على مدخل معبر رفح، بحضور وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، ومدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من الوزراء، والمسؤولين.
وجرت عمليات تسلم المعابر صباح اليوم في إطار عملية تسلم المعابر وتمكين الحكومة من أداء مهماها.
وأفاد رئيس هيئة الحدود والمعابر نظمي مهنا في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري" صباح اليوم بأن الهيئة ستتسلم المعابر، وستكون بدءًا من معبر رفح الساعة الثامنة صباحًا.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 من الشهر الجاري اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية.
واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.
وقرر الطرفان الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.
واتفقت الحركتان على توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في الضفة إلى غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص.
وتضمن الاتفاق عقد اجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2017 لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة، وعقد اجتماع يوم 14/11/2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني" في 4/5/2011، لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق المذكور.