زمن برس، فلسطين: قالت صحيفة “إسرائيل هيوم”، في عددها الصادر اليوم، نقلًا عن شخصية فلسطينية رفيعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدرس في هذه المرحلة قرار الإعلان عن قطاع غزة "إقليمًا متمردًا".
وأوضحت أن القرار الذي وُصف بـ “سلاح يوم الحساب” على لسان المسؤول الفلسطيني، يهدف للضغط على حركة حماس من أجل إعادة الحكم في قطاع غزة لأيدي الحكومة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة "في حال اتخاذ مثل هذا القرار سيتم إعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة، ويصدر الرئيس أبو مازن مرسوما يعتبر فيه حركة حماس حركة غير قانونية مما يمنع نشاطها، ويصادر ممتلكاتها، ويصدر أوامر باعتقال قادتها، ووقف دفع أموال لموظفي القطاع العام في قطاع غزة".
كما ستتوجه السلطة الفلسطينية للمحكمة العليا الفلسطينية لحل المجلس التشريعي واعتباره غير شرعي، بالتالي رفع حصانة كافة أعضاء المجلس التشريعي، ويتبع ذلك حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة في مرحلة الطوارئ، وفق المسؤول الفلسطيني.
وقال المصدر الفلسطيني إن قرارا كهذا سيكون له تأثيرات بعيدة المدى ليس فقط على الصراع الداخلي الفلسطيني، بل سيشكل ضغطا على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والأردن ومصر ودول أخرى لتعمل من أجل حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا الدور سيكون من خلال تدخل قوى إقليمية في موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وموضوع أزمة قطاع غزة.
وحسب مصادر الصحيفة العبرية، فإن الجهات الأمنية الإسرائيلية وُضعت في صورة القرار الذي يدرس حالياً من قبل الرئيس أبو مازن، إلا أن الجهات الأمنية الإسرائيلية قالت إنها لا تدعم مثل هذه الخطوة.
بدوره، قال مصدر في السلطة الفلسطينية في رام الله:"حتى الآن غير واضح كيف سيتم تنفيذ مثل هذا القرار كونه يتخذ لأول مرّة، ومدى تناسب القانون مع القوانين الفلسطينية والقوانين الدولية".
المصدر نفسه اعتبر وقف السلطة لجزء من رواتب موظفي قطاع غزة، ووقف رواتب عدد من الأسرى، ووقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي من حماس، وتخفيض المبالغ المدفوعة بدل أثمان الكهرباء بمثابة طلقة البداية باتجاه اعتبار قطاع غزة اقليم متمرد.