زمن برس، فلسطين: قال وزير العدل علي أبو دياك، إن قرار ما تسمى لجنة إدارة قطاع غزة، بتعيين نائب عام لغزة، قرار منعدم وليس له أي قيمة قانونية باعتباره قرارا صادرا عن جهة غير مختصة قانونا.
وأضاف أبو دياك في تصريح له اليوم الجمعة، أن المحاكم في غزة لم تشكل ولم يعين قضاتها حسب القانون، وقد حكمت محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 3-4-2016 بأن المحاكم في غزة غير قانونية ولا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية.
وأضاف أن قرار تعيين نائب عام لغزة وتعيين وكيل لوزارة العدل في غزة ومثل هذه القرارات المنعدمة، تأتي ضمن الخطوات الانفصالية والإجراءات غير القانونية التي تتخذها حركة "حماس" في غزة.
وأوضح وزير العدل أن المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد من الناحية القانونية والدستورية، وهو معطل منذ سنة 2007، وأن كتلة حماس في المجلس التشريعي لا يحق لها انتحال صفة المجلس التشريعي وهي ليست جهة تنفيذية وليست مخولة بالتعيين والترقية في الحكومة أو في قطاع العدالة والقضاء، ولا يحق لحركة حماس التدخل في الشأن الإداري والقانوني والقضائي.