زمن برس، فلسطين:  قرر الرئيس محمود عباس الاثنين، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي تمهيداً للتحقيق معهم بعدة تهم بينها “اختلاس اموال وتجارة أسلحة” بحسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن جميع النواب هم من حركة فتح، سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم “للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم”.

وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة، بالاضافة الى النائب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.

وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي، ” المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري انه ستحدث مشكلة”.

واضاف ” القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان”.

واصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قراراً في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يؤكد حق الرئيس رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الامر الذي اثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.