زمن برس، فلسطين: عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في رام الله اليوم، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وفيما يلي أبرز القرارات الصادرة عن المجلس:

1- قرر المجلس تشكيل فريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين القطاعين العام والخاص الذي أعلن رئيس الوزراء عن تشكيله خلال مؤتمر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس الاقتصادي 2016)، برئاسته وبمشاركة ممثلين عن الأطراف الحكومية وغير الحكومية المختصة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره وممثلين عن القطاع الخاص، بهدف مأسسة الشراكة وتفعيل التعاون بين الجميع، ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وأي توصيات إضافية يتوصل إليها الفريق تهدف للتنمية الاقتصادية وتحديد مجالات الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص وسبل إطلاقها.

2- صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.

3- قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لتمكين وزارة الأشغال العامة والإسكان من اتخاذ الإجراءات الاحترازية استعداداً لفصل الشتاء، ولتمكينها من مباشرة أعمال الإصلاح والصيانة فور انتهاء الحالة الجوية مباشرة.

4- قرر المجلس الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان الإسراع في تنفيذ إصلاحات الجزء المنهار من شارع وادي الباذان /نابلس بالتعاون مع رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس فنياً لوضع الحل المناسب وتنفيذ أعمال الجرف اللازمة وبأقصى سرعة قبل حلول فصل الشتاء.

5- صادق المجلس على إدراج العطاءات الخاصة بمشروع القرض الإيطالي ضمن عمل لجنة العطاءات الخاصة بمشروع دعم إدارة قطاع الطاقة الكهربائي والذي يشمل توريد مواد كهربائية إضافة إلى الأعمال المدنية والتركيب الخاص بشركة النقل الوطنية للكهرباء ضمن عمل لجنة العطاءات الخاصة بمشاريع سلطة الطاقة.

6- صادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والنيابة العامة بحيث تشكل لجنة فنية دائمة تتولى تقديم الخبرة الفنية بناءً على طلب من النيابة العامة أو المحاكم أو النقابة أو وزارة الصحة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء، تحدد المسؤولية الطبية على مدى الالتزام بالقواعد المهنية وتدخل في تحديدها البيئية الطبية والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة.

7- قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.