زمن برس، فلسطين: عقدت وحدت المتابعة المالية برنامجين حول مخاطر جريمة غسل الأموال في ظل المعايير الدولية الحديثة وذلك بالشراكة مع المعهد المصرفي الفلسطيني، وافتتح معالي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد عزام الشوا البرنامج الأول في غزة بحضور ممثلين عن القطاع المصرفي وسلطة النقد الفلسطينية ووحدة المتابعة المالية والمعهد المصرفي الفلسطيني، حيث أكد معاليه على أن هذا البرنامج سيكون بداية لجهود نقل الخبرات الموجودة لدى وحدة المتابعة المالية التي نقلت خبراتها خلال العامين الماضيين إلى دول شقيقة في المنطقة، كما أكد أن القانون الجديد حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينظم أدوار الجميع حول امتثال فعال للمعايير الدولية، وأكد على أن القانون الجديد سيحكم الإجراءات المتبعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها الجهاز المصرفي.

وفي سياق متصل أكد الأستاذ وائل لافي مدير وحدة المتابعة المالية أن هذه الجهود وورش العمل تأتي ضمن خطة إستراتيجية تبنتها وحدة المتابعة المالية لرفع قدرات الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وأنها ستستمر لتغطي كافة القطاعات المالية وغير المالية في شقي الوطن، كما أشاد لافي بدور الكفاءات الموجودة لدى وحدة المتابعة المالية والتي تساهم بشكل ايجابي على المستويين المحلي والدولي من خلال ورش العمل المتخصصة أو من خلال تقديم خبراتها في تقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال في دول مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف).

وشكر مدير المعهد المصرفي د. إياد الجيوسي ممثلي وحدة المتابعة المالية الأستاذين فراس مرار نائب مدير وحدة المتابعة المالية وعبد الرحمن الأخرس رئيس قسم الشؤون القانونية على جهودهما في تنفيذ هذا البرنامج وأشاد بدور الكفاءات الموجودة في فلسطين في مجال مكافحة غسل الأموال وما يجدر ذكره أن وحدة المتابعة المالية قد نفذت خلال هذا العام العديد من ورش العمل لقطاعات مختلفة خارج القطاع المصرفي، مثل النيابة العامة والشرطة الفلسطينية وإدارة المعابر والحدود.