زمن برس، فلسطين: أعرب مجلس الوزراء عن رفضه واستهجانه للإملاءات، التي تضمنتها رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أن نتنياهو في الوقت الذي يواصل فيه سياسة التضليل والخداع والمراوغة، مفتونا بغرور قوته العسكرية وبالأوضاع الإقليمية، فإنه يقود وأعضاء حكومته وبعض أعضاء الكنيست وكبار الحاخامات حملة تحريض وإطلاق الدعوات للانتقام وفرض العقوبات الجماعية، ضمن عملية ممنهجة تُشن على شعبنا ورئيسه وقيادته، والتي تترجمها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين إلى جرائم بشعة وإعدامات ميدانية تجاه شعبنا الأعزل.

قرارات مجلس الوزراء

وتنفيذا للقرار الصادر عن وزراء الثقافة العرب باعتبار القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وتوأمتها مع العاصمة الثقافية العربية المعلنة كل عام، وإدراكا بأهمية دعم الحياة الثقافية في مدينة القدس التي تتعرض لمحاولات طمس وسرقة وتزييف معالمها الثقافية والدينية والتاريخية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فقد قرر مجلس الوزراء اعتماد مذكرة التفاهم لتوأمة مدينة القدس مع مدينة صفاقس التونسية عاصمة الثقافة العربية لعام 2016، التي سيجري توقيعها خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات صفاقس للثقافة العربية 2016، انطلاقا من الحرص المشترك على تجسيد العلاقة الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والتونسي، وتحقيقا لإرادة الشعبين الشقيقين في الدفاع عن عروبة القدس وحماية هويتها الوطنية والقومية والتاريخية والثقافية.

إلى ذلك، قرر المجلس تفويض وزيرة الاقتصاد الوطني ورئيس سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية، نيابة عن الحكومة، بمنح التراخيص اللازمة وفقا لعقد الشراكة في الإنتاج المبرم بين الحكومة وصندوق الاستثمار الفلسطيني، لتطوير حقل بترول رنتيس، بما يساهم في تحقيق الاستقلال الوطني في قطاع الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة التي تشكل كلفة باهظة على الاقتصاد الوطني، وتثبيت الحق الفلسطيني في تطوير هذا المصدر الوطني الهام.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية للحوار قد اجتمعت مع جميع الأطراف ذات العلاقة، حيث تم الاجتماع مع (الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي)، وأصحاب العمل، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وعدد من النقابات المهنية وكذلك النقابات التخصصية، ومع ممثلين وخبراء عن المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، حيث أكدت جميع الأطراف المشاركة على أهمية وضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي كمطلب وضرورة وطنية.

وفي هذا السياق، أكد المجلس استمرار المشاورات من أجل الوصول إلى صيغة تلبي احتياجات شعبنا لهذا القانون، مثمنا كافة الجهود الوطنية للتوصل إلى صيغة نهائية لإقرار القانون، داعيا إلى المزيد من الشفافية بإتاحة المجال لوسائل الإعلام لحضور جلسات الحوار والمشاورات، إيمانا بحق الرأي العام في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد المجلس حرص الحكومة على صون الحريات الإعلامية ضمن اللوائح والأنظمة القانونية، بما يساهم في تعزيز المهنية وصورة فلسطين دوليا، ويدعم نضال شعبنا في مجال نقل الرواية الفلسطينية في مواجهة رواية الاحتلال الهادفة إلى تشويش الحقائق ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة، والتي تستهدف صمود شعبنا. وفي هذا السياق ثمّن المجلس دور نقابة الصحافيين ودور الإعلاميين والإعلاميات الفلسطينيين وجهودهم المتواصلة في نقل الحقيقة بمهنية تدعم صورة فلسطين في كافة المحافل العربية والدولية.

وصادق المجلس على مشروع نظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة التي تساهم فيها الحكومة أو في إدارتها، لتنظيم المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة بما يساهم في ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام.

كما صادق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم (1) لسنة 2010م.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون البحر الإقليمي ومناطق بحرية أخرى لدولة فلسطين، ومشروع تعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، ومشروع النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع المياه إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم التوصيات بشأنه إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.